القذافي وافق على عدم إساءة معاملة المرحلين من بريطانيا
ربح رجلان ليبيان اتهما بالإرهاب استئنافا ضد قرار بترحيلهما من بريطانيا، فيما يعتبر هزيمة كبيرة للحكومة البريطانية.
وقد اعتبر الرجلان اللذان لم يعرف عنهما سوى بـ "د. د." وأ. س." أنهما قد يتعرضان للسجن والتعذيب في حال تم ترحيلهما إلى ليبيا، على الرغم من وجود اتفاقية خاصة بين ليبيا وبريطانيا في إطار تبادل السجناء.
واعتبرت لجنة الاستئناف الخاصة بالهجرة أنه لا يمكن إرسال الرجلين إلى ليبيا. من جهتها أعربتالحكومة البريطانية عن "خيبتها البالغة" من الحكم، مؤكدة أنها ستعيد الاستئناف.
وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية البريطانية: "نعتقد أن التطمينات التي منحت إلينا نم قبل الليبيين توفر ضمانات كافية لمعاملة سليمة للأفراد...وتؤكد أن حقوقهم ستحترم."
وأضاف البيان أن الرجلين يعتقد أنهما يمثلان "تهديدا حقيقيا" للأمن القومي" لبريطانيا."
ولا يمكن لبريطانيا فوق القانون الدولي لحقوق الانسان أن ترحل أشخاصا إلى أنظمة قد يواجهون فيها اضطهادا أو تعذيبا.
لكن في شهر أكتوبر / تشرين الأول من عام 2005 وقعت الحكومة على اتفاقية تاريخية مع ليبيا تعهد فيها نظام الزعيم الليبي معمر القذافي بعدم إساءة معاملة أحد يتم ترحيله غلى طرابلس من بريطانيا.
كما تم التوصل على اتفاقات مشابهة مع الأردن ولبانن، في حين ثمة اتفاق دبلوماسي مختلف مع الجزائر.
غير أن القاضي أوسلي رئيس اللجنة المعنية بالحكم بالموضوع قال إن الرجلين أمام خطر حقيقي بسوء المعاملة في حال ترحيلهما.
وأضاف أن المعاهدة الأوروبية لحقوق الانسان قد تتعرض لخرق في حال الترحيل، مع إشارة إلى أن ذلك ليس بالضرورة الاحتمال المرجح.
وسيفرج مبدئيا عن الرجلين بكفالة، بانتظار اختتام الاتفاق حول القيود التي ستفرض عليهما.
وتعتبر الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين بريطانيا وكل من ليبيا والأردن ولبنان جزءا أساسيا من استراتيجية الحكومة البريطانيا لترحيل المشتبه بأنهم إرهابيين الذين تقول إنها لا تستطيع محاكمتهم في بريطانيا.
كما سعت الحكومة للتوصل إلى آلية تمكنها من التحقق من كيفية معاملة من يتم ترحيله إلى ليبيا.
ورحبت أمنيستي انترناشونال بالحكم، واعتبرت ناطقة باسم المنظمة أن الاتفاقات بين بريطانيا وليبيا والأردن ولبنان "لا توفر أية حماية من التعذيب وقيمتها أقل من قيمة الورق الذي طبعت عليه."
عن موقع الب ب س
تقرير محطة التلفزيون الرابعة
