Fathi Eljahmi and Idris Abofayed and the rest of Prisoners of Conscience

Araya
Human Rights Organization
منظمة الراية لحقوق الانسان
19th Feb 2008

Press Release

This appeal encompasses other Prisoners of Conscience in Libya who are not mentioned here.


Fathi Eljahmi and Idris Abofayed and the rest of Prisoners of Conscience

We appeal to the international Human Rights Organizations of the world, to exert pressure on the Libyan regime, to release all the Prisoners of Conscience, currently incarcerated. In 2004 Fathi Eljahmi, a Libyan dissident who had lived in the USA, returned to the country, in answer to Ghadafi’s announcement of a ‘pardon’ for dissidents. He called for Ghadafi to relinquish power to an interim Government, and to hold elections. Ghadafi response to his comment was immediately imprisonment. Ghadafi has imprisoned him since 2004. Then he was transferred by Ghadafi from prison to a psychiatric institution. Knowing the Libyan leader to be shrewd, he is manipulating the opinion of the general public to stop pressing for his release.
Araya Human Rights Organization demands the release of other prisoners of Conscience currently in prison before they will be transferred to psychiatric institution.

Administration













Araya
Human Rights Organization
منظمة الراية لحقوق الانسان
http://ie.f271.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=arayahro@yahoo.ie


19th Feb 2008

فتحي الجهمي وادريس ابوفايد وجميع سجناء الرأي

نطالب جميع المنظمات الحقوقية, بان تضغط على النظام الليبي, بان يطلق سراح جميع سجناء الرأي من السجون الليبية. ففي سنة 2004 ,فتحي الجهمي الذي كان قاطنا بالولايات المتحدة, رجع الى ليبيا بعد اعلان العفو العام عن النشطاء السياسيين في خارج ليبيا. وفي مؤتمر شعبي من المؤتمرات التي حضرها القذافي. استأذن فتحي الجهمي بان يعطى له الكلمة وقد اذن له. وقال رأيه في المؤتمر الشعبي مطالبا القذافي بان يتنحي عن الحكم, وان يترك الحكم لحكومة انتقالية, لانتخاب رئيسا للبلد, بدلا من القذافي. وبهذا فقد زج به القذافي في السجن منذ 2004. وفي هذه السنة وبعد أن تحدثت كوندليزا رايس, وزيرة الخارجية الامريكية, مع شلقم وزير الخارجية الليبي, عن الاعفاء عن فتحي الجهمي واطلاق سراحه. حوّله القذافي من السجن الى مستشفى المجانين. ومن المعروف عنه انه لم يصب باي جنون, وقد زاره اهله وذويه وهو في كامل عقله, وانما يريد القذافي بان يهرب من مساءلة امريكيا بالافراج عنه. وان يهرب من ان يعتقد الراي العام بان هذا مصاب عقلي, لا يصلح للادلاء برايه السياسي.
وبهذا نهيب بجميع المنظمات الحقوقية بان تضغط على القذافي واتباعه بان يخرجوا جميع سجناء الرأي قبل ان يزج بهم في مستشفى المجانين.


الادارة

ليبيا: انتهاكات خطيرة لصحة وسلامة سجين الرأي فتحى الجهمى

9 فبراير2008

ليبيا: انتهاكات خطيرة لصحة وسلامة سجين الرأي فتحى الجهمى


1. أخذت الرابطة علما بالبيان الذى أصدرته " مؤسسة القذافى للتنمية" فى 6 فبراير 2008 بشان الصحة المتدهورة لسجين الرأي الليبيى السيد فتحى الجهمى الذى أودع السجن فى 9 أكتوير 2002 عقب محاولته ممارسة حقه فى التعبير السلمى وإدلائه بأرائه الخاصة فى قضايا فى الشان العام. وقد ركز بيان المؤسسة ، بطريقة تثير الإنتباه، على تفنيد ما جاء فى بيان اصدرته Human Tights Warch فى 30 يناير 2008 وأكده بيان ل Amnesty International فى 31 يناير 2008 من أن السيد الجهمى يعانى من أمراض خطيرة تستوجب نقله الى المستشفى وعرضه عن اطباء متخصصين. وقد طالب، فى هذا الخصوص، السيد جو ستورك من Human Rights Watch الحكومة الليبية وليس "مؤسسة القذافى" "بوجوب إخلاء سبيل الجهمى على الفور والسماح له بمقابلة طبيب خاص .. لأن فتحي الجهمي مريض للغاية ويحتاج لرعاية طبية عاجلة". وبرغم انه لا يوجد فى أي من بيان "ووتش" أو "أمنستى" أية إشارة الى "مؤسسة القذافى" باعتبار أن الحكومة الليبية وليست "مؤسسة القذافى" هي المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان إلا ان هته الأخيرة (المؤسسة)، وليست الحكومة، هي التى أخذت على عاتقها الرد وكأنها هي المتهمة بما جرى للسيد الجهمى وتصرفت وكأنها وكالة حكومية رسمية فى دفاعها على سلامة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة ضد السيد الجهمى وإيجاد المبررات لها والتى لا تخلو من محاولات تمويه الرأي العام الذى تعود ان يرى منظمات حقوق الإنسان تقف بجانب ضحية انتهاكات حقوق الإنسان (السيد الجهمى) وليس مع منتهكى تلك الحقوق (الحكومة) . إن اي قراءة متانية لبيان "مؤسسة القذافى" لا يمكن له إلا ان يستنتج بأن الحكومة الليبية ربما تكون قد وقعت فريسة لانتهكات السيد الجهمى لحقوقها الإنسانية وهوالآن وحده المسؤول على ما يعانيه من امراض نفسية وجسدية جراء اعتداءاته على تلك الحقوق وعدم احترامها.

2. إن الحق فى أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة الجسدية والنفسية هو حق أساسى لجميع الاشخاص المحتجزين والسجناء بما فيهم السيد الجهمى الذى ينبغى ان يتمتع بجميع الخدمات الصحية المتوفرة وينبغى ان تتوفر له الحماية الضرورية من الإنتهاكات الجسيمة لصحته وسلامة شخصه. وفى هذا الصدد فإن الرابطة قلقة جدا من ما جاء فى بيان "مؤسسة القذافى" من ان سجين الرأي " غير متوازن عقليا" الشيئ الذى يناقض ماجاء فى تقرير "منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان" و "الفدرالية الدولية من أجل الصحة وحقوق الإنسان" اللتان قامتا بزيارة عمل مشتركة الى ليبيا وقامتا بفخص السيد الجهمى فى فبراير 2005 .. ذلك التقرير الذى أكد على السلامة العقلية والنفسية للسيد الجهمى من جهة وشخّص معاناة من أمراض قلب ومستوى ضغط دم مرتفع من جهة أخرى. وتخشى الرابطة أن يكون السيد الجهمى قد أخضع لتعذيب مبرح غير إنسانى مما أدى الى فقدان توازنه العقلى وتحمل الرابطة الحكومة الليبية مسؤولية هذا التعذيب وأية نتائج قد ترتبت عنه بما فيها أي خلل فى التوازن العقلى للسجين. وتعتقد الرابطة أن الحكومة الليبية ربما تكون قد لجأت فى تعاملها مع السيد الجهمى الى استخدام الضغط النفسي والذى هو اسلوب تعذيب متقدم لا يترك أثرا مباشرا على جسد السجين وبالتالى يوفر الحماية للجلادين من ملاحقة منظمات حقوق الإنسان لهم ومن إلصاق تهمة التعذيب بحق السجين. ويهدف الضغط النفسى فى الأساس إلى كسر صمود وكبرياء المعتقل وإذلاله وإجباره على الإعتراف بما قام به وبما لم يقم به ايضا وتحويله إلى إنسان ضعيف ومهزوز وتجريده من عقائديته النضالية وقناعاته الوطنية ليتحول من إنسانٍ مناضلٍ وقوي ذي عزيمة إلى إنسان محطّم فاقد الثقة بذاته وبقضيته مزعزع الشخصية وتعتقد الرابطة أن هذا ما مر به السيد الجهمى. ومن الأهمية أن نؤكّد هنا أنه لا يمكن أن ينجح أسلوب الضغط النفسي دون إرهاق جسد المعتقل عضوياً وعصبياً ونفسياً. ويقيّم مدى نجاح اللجوء الى استعمال الضغط النفسى بدرجة توازن الضحية العقلى وفى حالة إختلالها العقلى الكلي فإن عملية اللجوء الى استعمال الضغط النفسى تعتبر ناجحة 100%. ويذكر ان الحكومة الليبية تحاول دائما وصف معارضيها فى الخارج ب"الكلاب الضالة" ومعارضيها فى الداخل ب"المختلين عقليا" بعد استعمال الضغط النفسى ضدهم و ادخالهم قسرا الى المستشفيات النفسية واستخراج شهادة بالإختلال كما وقع مع الدكتور ادريس بوفايد الذى أدخلته الاجهزة الامنية قسرا، بحجة الإختلال العقلى، الى مستشفى قرقارش للأمراض النفسية بعد اعتقاله بسبب إعلانه عن عزمه على ممارسة حقه فى التعبير السلمى.
3. تطالب الرابطة الحكومة الليبية بوضع حد لمحنة السيد الجهمى فورا وذلك ب
- إطلاق سراحه فورا
- إتاحة الفرصة له لاختيار طبيبه الذى سوف يشرف على علاجه
- إيفاده للعلاج فى المستشفيات المتخصصة والتى تتوفر فيها الرعاية الصحية السليمة والمناسبة لوضعه الصحى
4. تامل الرابطة ان تحظى هذه المطالب الإنسانية بتأييد "مؤسسة القذافى للتنمية" وتعمل من أجل تحقيقها. وتناشد جميع الليبيات والليبيين برفض كل أنواع التعذيب والعمل من أجل استئصاله من السجون الليبية ولا ننسى اننا كلنا معرضون الى خلل فى "التوازن العقلى" إذا ما انخرطنا، كما فعل السيد الجهمى، فى واجب الإهتمام بالشان العام وأولينا الأسبقية للصالح العام على حساب المصلحة الشخصية.
9 فيراير 2008

التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان

بلاغ حول أشغال الاجتماع الثالث
لمكتب التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان

انعقد يومي السبت والأحد 26 و 27 يناير 2008 بمركز بوزنيقة التابع للشبيبة والرياضة الاجتماع الثالث لمكتب التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان
وتم الاجتماع على هامش المنتدى الاجتماعي المغربي ذي البعد المغاربي والإفريقي المنعقد في نفس المكان أيام 25 إلى 27 يناير 2008 مما سمح للمنظمات العضوة في التنسيقية بالمشاركة في أشغال المنتدى، بل ومن تنشيط الورشة الكبرى حول حقوق الإنسان بالبلدان المغاربية.

حضر الاجتماع 12 منظمة (من بين المنظمات 14 العضوة في التنسيقية) وهي:

ــ الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان
ــ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
ــ المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
ــ المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف
ــ الرابطة الليبية لحقوق الإنسان
ــ الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان
ــ الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
ــ ائتلاف عائلات المختطفين بالجزائر.
ــ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
ــ المجلس الوطني للحريات بتونس.
ــ جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب (فرنسا)
ــ اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس.

وتعذر الحضور على الرابطة الموريتانية لحقوق الإنسان وجمعية العمال المغاربيين بفرنسا.

ويشكل هذا الاجتماع أول نشاط للتنسيقية خلال 2008، سنة الذكرى الستينية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي ينتظر أن تكون سنة حافلة بالنسبة للتنسيقية
وبعد الكلمة الافتتاحية للمنسق، التي تم فيها طرح الإطار الذي يأتي فيه الاجتماع، وأهم مميزات الوضع الحقوقي المغاربي وآفاق العمل بالنسبة للتنسيقية، تناول الكلمة أعضاء المكتب لإعطاء لمحة عن الأوضاع الحقوقية لمختلف البلدان المغاربية وبالمهجر.
وفى مايلى نص البيان الجتامى:

البيــان الختامي الصادر عن الاجتماع الثالث
لمكتب التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان.
26-27 يناير/ »جانفييه « 2008


عقد مكتب التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان اجتماعه الثالث بمركز بوزنيقة/المغرب بموازاة مع انعقاد المنتدى الاجتماعي المغاربي يومي 26 و27 يناير/ جانفييه 2008 ، تداول فيه تطوير أداء التنسيقية ومأسسة عملها، واستعرض فيه أوضاع حقوق الإنسان في البلدان المغاربية، أصدر على إثره بيان ختاميا يؤكد فيه :

● انخراط التنسيقية في الاحتفال بالذكرى الستينية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وذلك بالقيام بأنشطة خاصة بكل تنظيم وأخرى مشتركة.

● تنديد التنسيقية بالمحاكمات غير العادلة التي تطال نشطاء حقوق الإنسان وغيرهم من المعتقلين في إطار محاربة الإرهاب خاصة حالات:

ــ الحاج إسماعيل عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الذي حوكم بشهرين سجنا نافذا وتقوم حاليا الصحافة بحملة ضده بموازاة محاكمة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان بالجزائر في مدينة نيم الفرنسية وكذا حالة السيد أمين سيدهم.

ــ فتحي الجهمي وإدريس بوفايد ورفاقه الذين يعانون منذ سنوات من المعاملة القاسية واللاإنسانية داخل السجون الليبية لمجرد محاولتهم ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير. وأخذت التنسيقية علما بحملات الاعتقال التعسفي التي شهدتها ليبيا خلال الثلاث أسابيع الماضية والتي طالت شرائح عديدة من المجتمع الليبي مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين.

ــ محاكمة المتهمين بالإرهاب في تونس الذين عنفوا بمرأى ومسمع أسرهم ومحاميهم وذلك بانتهاك مفضوح لحرمة المحكمة نفسها.

● مطالبة التنسيقية بإلإطلاق الفوري لسراح معتقلي فاتح ماي الثمانية، أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المحكومين بسنتين إلى أربع سنوات سجنا نافذا بالمغرب منذ ماي ويونيو/جويان 2007 وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بالمغرب

● على ضرورة تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلدان المغاربية خاصة أمام تنامي الحركات الاحتجاجية التي تقوم بها مختلف الشرائح الاجتماعية من الأساتذة والأستاذات والتلاميذ والتلميذات في كل من الجزائر وتونس وعمال المناجم في هذه الأخيرة إلى جانب التنسيقيات المغربية المناهضة لغلاء المعيشة، وذلك ضمانا للعيش الكريم.

● ضمان الحق في الحياة ليس فقط بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية الخاصة بتوقيف تنفيذ الحكم بالإعدام بل بإلغاء هذه العقوبة، خاصة وان محاكم عدة دول مغاربية لازالت تصدر أحكاما بالإعدام معاكسة بذلك التوجه العالمي المطالب بإلغاء هذه العقوبة.

● ضمان الحريات العامة من حق في التعبير والتنظيم والتجمهر .... خاصة في الجزائر التي لازالت حالة الطوارئ بها تصادر هذه الحقوق وفي ليبيا التي تعتبر فيها حقوقا خارج القانون وحالة تونس التي تعاني فيها الرابطة التونسية لحقوق الإنسان من مصادرة حقها في الإشتغال والعمل المستقل بدون تدخل من السلطات وفي المغرب التي تعرف فيها حرية التعبير وحرية الصحافة والحق في التظاهر السلمي التضييق والحصار إضافة إلى عدم الترخيص للكثير من الجمعيات في كل الدول المغاربية ومنع التجمعات والوقفات الإحتجاجية والتصدي لها بالعنف والإعتقالات.

● إستنكار التنسيقية للسياسات الأمنية لدول الإتحاد الأوروبي إزاء المهاجرين ومن ضمنهم عدد من المغاربيين والأفارقة الذين تطالهم حملات تؤدي غالبا إلى عمليات الترحيل القسري نحو بلدانهم، كما تشجب سن قوانين عنصرية جديدة في فرنسا وعدد من الدول الأوروبية التي تقوم بتسوية تمييزية لوضعية المهاجرين غير القانونيين حسب مهنهم أوالبلدان التي ينتمون إليها.

● مطالبة الدولة المغربية باحترام مقتضيات "الاتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي صادقت عليها، وملاءمة القانون المحلي معها وتوقيف الاعتداءات ضد المهاجرين وطالبي اللجوء القادمين من جنوب الصحراء.

●مطالبة الدول المغاربية التي لم تصادق بعد على الاتفاقيات الدولية الخاصة باللجوء وحماية المهاجرين أن تقوم بذلك مع العمل على حماية المهاجرين وتطبيق المقتضيات الخاصة بالهجرة.

27 يناير/ جانفى 2008