Statement: 28.02.2011
Statement by the Office of the Prosecutor on situation in Libya
United Nations Security Council Resolution 1970 (2011) provides jurisdiction to the International Criminal Court over the situation in .
The Office of the Prosecutor has to now decide whether an investigation into alleged crimes against humanity committed in since 15 February 2011 should be opened.
The Office is currently assessing allegations of widespread or systematic attacks against the civilian population as well as other additional legal requisites established by the Rome Statute.
The Office is liaising with relevant organisations including the Arab League, the African Union, the UN Council on Human Rights, the UN High Commission for Human Rights and the UN Secretariat, as well as with States, in order to collect information required.
The Office of the Prosecutor is interested in receiving footage and images to confirm the alleged crimes. Additionally the Office is liaising with Libyan officials and army officers to receive information about the identity of authorities with command and control over the organizations allegedly involved in the crimes.
The Office of the Prosecutor has to act impartially. The next step will be to decide whether to open an investigation, and eventually collect evidence and request an arrest warrant against those identified as the most responsible. The judges will then decide based on the evidence. In accordance with its mandate to end impunity to contribute to the prevention of future crimes, the Office will act without delay.
“Information suggests that forces loyal to President Muammar Qadhafi are attacking civilians in ” said Prosecutor Luis Moreno-Ocampo. “This could constitute crimes against humanity and must stop. The Office will act swiftly and impartially. There will be no impunity for leaders involved in the commission of crimes.”
Déclaration : 28.02.2011
Déclaration du Bureau du Procureur à propos de la situation en Lybie
La Résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies confère à la Cour pénale internationale compétence sur la situation en Libye.
Le Bureau du Procureur doit à présent décider s’il y a lieu d’ouvrir une enquête concernant d’éventuels crimes contre l’humanité commis en Libye depuis le 15 février 2011.
Le Bureau examine à l’heure actuelle les allégations d’attaques systématiques ou généralisées dirigées contre la population civile, ainsi que d’autres prescriptions légales établies par le Statut de Rome.
Le Bureau est en contact avec des organisations compétentes dont la Ligue des États arabes, l’Union africaine, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et le Secrétariat de l’ONU, ainsi que des États, afin de recueillir les informations nécessaires.
Le Bureau du Procureur jugerait utile de recevoir des films et des images qui confirmeraient l’existence des crimes en question. En outre, le Bureau établit des contacts avec des représentants et des responsables militaires libyens en vue de recevoir des informations sur l’identité de ceux qui exercent un commandement et un contrôle sur les organisations prétendument impliquées dans ces crimes.
Le Bureau du Procureur doit agir en toute impartialité. La prochaine étape sera de décider s’il convient ou non d’ouvrir une enquête, puis le cas échéant de recueillir des éléments de preuve et de demander que des mandats d’arrêt soient délivrés à l’encontre de ceux qui portent la responsabilité la plus lourde dans ces crimes. Les juges trancheront ensuite sur la base des éléments de preuve. Le Bureau agira au plus vite conformément au mandat qui lui a été confié de mettre un terme à l’impunité afin de contribuer à la prévention d’autres crimes.
« D’après les informations dont nous disposons, les forces loyales au Président Mouammar Kadhafi attaquent des civils en Libye », a déclaré le Procureur Luis Moreno-Ocampo. « Ces attaques pourraient constituer des crimes contre l’humanité et doivent cesser. Le Bureau agira rapidement et en toute impartialité. Aucune impunité ne sera tolérée pour les dirigeants impliqués dans ces crimes. »
28 شباط/فبراير 2011
بيان صادر عن مكتب المدعي العام بخصوص الوضع في ليبيا
ينص قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1970 (2011) على الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية إزاء الوضع في ليبيا.
ويجب على مكتب المدعي العام أن يقرر الآن ما إذا كان ينبغي فتح تحقيق حول مزاعم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا منذ 15 شباط/فبراير 2011.
يقوم المكتب حالياً بتقييم مزاعم هجمات واسعة النطاق أو منهجية ضد السكان المدنيين، فضلاً عن غيرها من المتطلبات القانونية الإضافية التي وضعها نظام روما الأساسي.
يجري المكتب اتصالات مع المنظمات ذات الصلة بما في ذلك جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والأمانة العامة للأمم المتحدة، وكذلك مع الدول، من أجل جمع المعلومات المطلوبة.
ويسعى مكتب المدعي العام للحصول على لقطات وصور تؤكد الجرائم المزعومة. فضلاً عن ذلك، يجري المكتب اتصالات مع مسؤولين وضباط جيش ليبيين من أجل الحصول على معلومات حول هوية السلطات التي تقود وتسيطر على المنظمات المشتبه بتورطها في الجرائم.
يجب على مكتب المدعي العام أن يتصرف بنزاهة. وستكمن الخطوة التالية في اتخاذ قرار ما إذا كان سيتم فتح تحقيق، وبالتالي جمع الأدلة وطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق الذين يثبت تحملهم المسؤولية الكُبرى. وعندئذ، سيقرر القضاة استناداً إلى الأدلة. وفقاً لولايته لوضع حد للإفلات من العقاب والمساهمة في الوقاية من الجرائم في المستقبل، فإن المكتب سيعمل دون تأخير.
وقال المدعي العام لويس مورينو اوكامبو: "تشير المعلومات إلى أن القوات الموالية للرئيس معمر القذافي تُهاجم المدنيين في ليبيا". "ويمكن أن تشكل هذه الهجمات جرائم ضد الإنسانية ويجب أن تتوقف. وسيتحرك المكتب بسرعة وبنزاهة. ولن يكون هناك إفلات من العقاب للقادة المتورطين في ارتكاب الجرائم".
No comments:
Post a Comment